البحث في العلوم الاجتماعية (الاساسيات والتقنيات والاساليب) - مؤسسة دار إبن حبتور للعلوم و الثقافة و التوثيق الخيرية

البحث في العلوم الاجتماعية (الاساسيات والتقنيات والاساليب)

 

كتاب  : البحث في العلوم الاجتماعية

 (الاساسيات والتقنيات والاساليب)

تأليف : أ.د علي معمر عبد المؤمن


ارتبط العلم بالوعي و الفعل كعمليتين معرفيتين ارتباطا وثيقا، اذ اصبحت الضرورة تستدعي المعرفة بمناهج البحث العلمي، بآلياتها، بأساليبها، بخطواتها و بكل تقنياتها بهدف حسن توظيفها في مختلف المجالات، و تبعا لذلك كان للمؤلف علي معمر عبد المؤمن غرضين من كتابه او مؤلفه هذا الاول يكمن في رغبته في اعتماده كمصدر من طرف طلبة الدراسات العليا وفق ما هو مقرر عليهم تناوله في المقاييس المتعلقة بمناهج البحث العلمي اما الثاني فهو رغبته في تبسيط و جعل الصورة الظاهرية لمنهجية البحث العلمي تبدو اقل تعقيدا مما تبدو عليه في بعض المؤلفات الاخرى و هذا ما انجر عنه حسب رأيه اتخاذهم موقفا سلبيا تجاه مناهج البحث.

بالنسبة للفصل الاول فبإمكاننا اعتباره مدخل عام لمناهج البحث عرض فيه مفهوم المنهج من الناحية اللغوية و الناحية الاصطلاحية موضحا كذلك الفرق بينه و بين علم المناهج " الميتودولوجيا'' مضيفا كذلك تطبيقاته و وظائفه، مشيرا بعد ذلك الى مفهوم العلم متناولا مساعيه و اغراضه  اضافة الى الفرضيات و المسلمات العلمية بأنواعها، و هذا ما قاده لاحقا في هذا الفصل الى ضرورة بيان مواطن و مواضع الاختلاف بين كل من العلم والفلسفة.

اما الفصل الثاني فقد خصه بالمعرفة العلمية، طبيعتها و امكانيتها مشيرا بذلك الى كيفية حدوث هذه المعرفة و أين تنشأ اذ استعمل الكاتب للاستلال على مشكلة مصدر المعرفة بكل من التيار " العقلاني و التجريبي و السوسيولوجي " مشيرا كذلك الى اصنافها، كذلك تحت اطار امكانية حدوث المعرفة و كيفية الحصول عليها نجده يعرض اراء لبعض المفكرين امثال اوغست كونت، شارلس بيرس و داود عبد الرحمان ثم لاحقا المكونات السلوكية للطريقة العلمية والتي تندرج تحتها ما يسمى بخطوات المنهج العلمي منتقلا بذلك الى ابراز بعض خصائص و مميزات التفكير العلمي.

اما الفصل الثالث فانه يأتي تبعا للفصلين السابقين اذ خصه بالباحث العلمي و بعض سماته العلمية، العملية و الخلقية، كذلك تحت اطار الاتجاهات العلمية للباحث نجده يضبط بعض الشروط التي لابد ان تتوفر في الباحث العلمي مشيرا ايضا الى العوائق التي قد تعترضه اثناء البحث، و بعض الاخطاء التي يرتكبها في بحثه.

مضيفا ايضا مفهوم البحث كمصطلح و بعض شروطه و ضوابطه، ثم البحث العلمي اذ وضح اهميته و ضبط المعايير التي تدل على جودته و قيمته الى جانب دوافعه و أقسامه، و ينتقل بعد ذلك الى ابراز دور النظريات في البحث العلمي.

اما الفصل الرابع فخصه بضبط بعض المفاهيم الاساسية في البحث العلمي كالمفهوم والتعريف والنظرية...الخ.

اما الفصل الخامس فتمحور حول مشكلة البحث بما في ذلك مفهومها، كيفية الحصول عليها، الاختيار الامثل لمشكلة البحث مع ضبطها و تحديد ابعادها الاساسية مع الاخذ ببعض الاعتبارات عند اختيارها.

اما الفصل السادس فخصه بالفرضيات المتعلقة بالبحث العلمي مستعرضا التطور الكرونولوجي لمفهوم الفرض، انواعه و دوره في البحث العلمي و مصادره و ميزاته، الى جانب شروط صياغة هذه الفروض و تحديدها و ضوابطها المنهجية مع امكانية اخضاعها للاختبار و اعادة النظر فيها.

اما بالنسية للفصل السابع فقد خصه بالمتغيرات بما في ذلك مفهوم المتغير، انواعه، بعض الشروط التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الى جانب ضبط وتحديد هذه المتغيرات.

اما الفصل الثامن فتضمن العينات اساليبها، قوانينها، شروط المعاينة، خطوات اختيار العينات، فوائدها و بعض الاخطاء التي يقع فيها الباحث عند اختيار العينات.

ثم في الفصل التاسع تناول الاستبيان كأداة من ادوات البحث متناولا تعريفه، اهميته، ايجابياته و سلبياته، شروط صياغته و انواعه بالإضافة الى تصميم استمارة الاستبيان و خطوات تصميمها ثم قواعد تطبيقه.

اما عن الفصل العاشر فقد تناول فيه الملاحظة باعتبارها اداة من ادوات البحث بما في ذلك تعريفها، انواعها، شروطها، إضافة إلى بعض العوائق التي تعترض الباحث اثناء الملاحظة و بعض الاخطاء التي يرتكبها ثم يعرض مراحل تصميم استمارة الملاحظة، كذلك طرق استخدام الملاحظة العلمية الى جانب اهم الاجراءات قبل تسجيل الملاحظة ثم اخيرا ابرز سماتها و عيوبها.

بالنسبة للفصل الحادي عشر فتناول فيه المقابلة و التي تعتبر هي الاخرى اداة من ادوات البحث مشيرا الى مفهومها، اغراضها، بعض سماتها، انواعها و بعض الاخطاء التي قد يقع فيها الباحث اثناء القيام بالمقابلة اضافة الى بعض الاجراءات التي يستوجب من الباحث اخذها بعين الاعتبار، ثم كيفية اجراء المقابلة و تصميم دليل هذه المقابلة، و خطوات اجرائها، مشيرا الى صدق اداة او اسلوب المقابلة و ثباته، ثم ابرز محاسن و عيوب المقابلة.

اما الفصل الثاني عشر فتضمن الاختبارات و هي كذلك اداة من ادوات البحث مقدما تعريفا لها، اهم استخدامات و حالات توظيفها و انواعها مع ايضاحه لبعض الشروط التي تضمن صحة الاختبارات المستخدمة ثم خصائها.

و نجده في الفصل الثالث عشر يبدأ في عرض منهج من مناهج البحث وهو المنهج التاريخي ضابطا مفهومه و اهميته، بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها عند استخدام المنهج التاريخي ثم عرض خطواته.

و بالنسبة للفصل الرابع عشر يشير الى المنهج الوصفي بما في ذلك مفهومه، اهم اهدافه، خصائصه، أسسه و مرتكزاته , خطواته و انواع البحوث الوصفية.

ثم نجده في الفصل الخامس عشر يتناول منهج العلاقات السببية المقارنة مشيرا الى بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها و الشروط الواجب التقيد بها، اضافة الى مصدر هذا المنهج و الحالات التي تستدعي توظيفه و تطبيقه، كما عرض مراحل تطبيقه و نموذج تصميم البحث السببي المقارن و بعض الاجراءات الواجب اعتمادها بالإضافة الى بعض الصعوبات التي قد تعيق الباحث اثناء قيامه بدراسة سببية مقارنة مع بيان اوجه التشابه و الاختلاف بين كل من المنهج السببي المقارن و المنهجين التجريبي و الارتباطي.

و بالنسبة للفصل السادس عشر فتضمن منهج اخر من مناهج البحث العلمي و هو منهج دراسة الحالة نجده يضبط تعريفا له كذلك يوضح علاقة هذا المنهج بالمناهج الاخرى، ثم اهم ميزاته و اهدافه، ابرز استخداماته و الاساليب التي يقوم عليها ثم خطواته و الصعوبات التي قد تعترضه ثم تقييم منهج دراسة الحالة من خلال تناول سلبياته و إيجابياته.

الفصل السابع عشر فتضمن منهج تحليل النظم متناولا مرتكزاته، اهمية استخدامه و انواعه، ثم بعض الاجراءات المتبعة  في تحليل النظم ثم الخطوات والمراحل الى جانب بيان مميزاته و عيوبه. 

ثم تناول المنهج السوسيومتري في الفصل الثامن عشر او ما يسمى بمنهج العلاقات الاجتماعية، تناول من خلاله مفهوم ونشأة هذا المصطلح، حالات توظيفه و شروط إجراء القياس السوسيومتري , ثم عرض اهم عناصر العلاقات الاجتماعية ثم طريقة إجراء الاختبار السوسيومتري و تسجيل النتائج المتحصل عليها من خلاله.

ثم الفصل التاسع عشر الذي تناول فيه منهج البحث المقارن عرض فيه منطلقات النظرية ثم طبيعة المشكلات التي يتضمنها هذا المنهج ثم عرض سماته و عيوبه .

اما الفصل العشرون فنجده يتضمن منهج البحث الاكلينيكي و بعض المسلمات التي يقوم عليها ثم اهم الخطوات او بالأحرى الاجراءات التي يقوم بها الباحث في هذا المنهج و بيان عيوبه و ميزاته.

ثم نجده في الفصل الحادي والعشرون سلط الضوء على المنهج التجريبي، اذ بعد ضبط مفهومه عرض بعض المعايير التي تثبت صدق البحوث التجريبية، ثم عرض بعض المصطلحات الشائعة عند استخدام المنهج التجريبي ثم اشار الى طرق تحقيق التكافؤ ثم تصميمات المنهج التجريبي، بالإضافة الى عيوبه و مميزاته.

ثم تناول في الفصل الثاني والعشرون منهج تحليل البيانات تناول فيه خطوات تبويب البيانات، خطوات تحليل البيانات، ثم طرق تبويب و عرض هذه البيانات.

ثم خص الفصل الثالث و العشرون و الاخير بتوثيق البيانات و كتابة خطة البحث و تقريره، عرض فيه مراحل كتابة خطة البحث ثم انتقل الى عرض كيفية توثيق  البيانات المتحصل عليها ثم اجراءات و مراحل تحرير تقرير البحث و قواعده، منوها و مشيرا الى بعض الاخطاء التي على الباحث تجنبها اثناء اعداده لتقرير البحث.


لتحميل الكتاب PDF من ( مكتبة دار بن حبتور ) من هنـــــا


ليست هناك تعليقات