المجلس الأعلى لمحو الأمية يعقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء
المجلس الأعلى لمحو الأمية يعقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الوزراء
صنعاء - 07-ذو القعدة-1443هـ
الموافق 06/ يونيو/2022م
ناقش المجلس الأعلى لمحو الأمية و تعليم الكبار اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سبل تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي و المهني لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيري التربية والتعليم يحيى الحوثي والإعلام ضيف الله الشامي ووكيل وزارة التخطيط والتنمية المهندس عبدالله الشاطر، التقرير المقدم من رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار سكرتير المجلس الأعلى أحمد الكبسي، حول البناء المؤسسي للمجلس من حيث النشأة والتأسيس والرؤية والأهداف والمهام ومجالات ومراحل محو الأمية وتعليم الكبار.
وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عن أهم التحديات وأبرز الإنجازات المحققة خلال العام المنصرم 2021م .. موضحاً أن الهدف العام للجهاز هو العمل على توفير فرص التعليم والتدريب والتثقيف للمواطنين اليمنيين الذين حرموا من التعليم أو مواصلة التعليم النظامي، من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و60 سنة، لضمان تطوير كفاءتهم العلمية والمهنية بما يكفل رفع مساهمتهم في بناء المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الفصول في مرحلتي الأساس والمتابعة للعام الدراسي 2020 - 2021م بلغ ألفين و251 فصلاً، يدرس فيها 63 ألفاً و430 دارساً ودارسة مقارنة بـ 38 ألفاً و669 بالعام الدراسي 2019- 2020م .. مبيناً أن عدد العاملين في هذا المجال ما بين معلمين ومعلمات وموجهين ومشرفين تربويين وإداريين وعمال خمسة آلاف و817 شخصاً.
وتناول التقرير واقع البناء التحتية والتجهيزات والمتطلبات الضرورية للارتقاء بها من كافة الجوانب فضلاً عن أبرز الانجازات المحققة خلال العام الدراسي المنصرم، سواء ما يتعلق بإعادة توزيع النفقات التشغيلية المخصصة لمكاتب محو الأمية في المحافظات وفقاً للنشاط الميداني أو على صعيد تحسين العمليات والتمكن من انجاز أتمتة الاختبارات والإصدار الآلي للشهادات وكذا تنفيذ مسح مكتبي لتحديث قاعدة البيانات.
ولفت إلى أنه تم افتتاح 304 مراكز جديدة في المحافظات مع تحديث وتصويب جميع المقررات الدراسية وإعداد أداة التدريب الأساسي وغيرها من الانجازات.
واستعرض الاجتماع مستوى إنجاز توصيات مجلس النواب المتصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالأداء العام للجهاز ومتطلبات تطوير دوره المحوري في محو الأمية على المستوى الوطني، سيما ما يتصل بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2020م، بشأن صندوق دعم المعلم والتعليم ورفع حجم المبالغ المعتمدة لموازنة الجهاز فروعه في المحافظات والنفقات التشغيلية وكذا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1998م، بشأن محو الأمية وتعليم الكبار وغيرها.
ووافق الاجتماع على المشروع المقدم من وزارة التربية والتعليم بشأن تعديل المادة رقم (19) من القانون رقم (28) لسنة 1998م، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار .. ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والاقرار تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
يتضمن المشروع زيادة حجم المبالغ المخصصة للجهاز من عدد من المنابع الإيرادية، بما ينسجم وحجم المتغيرات الناشئة خلال السنوات الماضية من تاريخ إصدار القانون، خاصة ما يتعلق بمؤشر التضخم، ولما فيه إعانة الجهاز من أداء مختلف مهامه على النحو الأفضل ومواصلة دوره المهم في محو أمية الكبار من الجنسين.
وأشاد المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار بما تضمنه التقرير من بيانات واحصائيات ومعلومات شاملة عن جهاز محو الأمية وحجم الانجازات المحققة خلال العام الدراسي الماضي رغم التحديات التي يواجهها.
ونوه بالمسؤولية الوطنية العالية للمعلمين والمعلمات العاملين في هذا القطاع الذين يعمل معظمهم بصورة تطوعية وفي ظل ظروف استثنائية قاهرة.
وأكد المجلس أنه سيعمل من خلال انتظام أعماله على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تطوير وتوسيع نشاط الجهاز وتأكيد قدراته في الوفاء بالتزاماته.
ووجه المجلس الأعلى، وزارة التربية والتعليم ممثلة بجهاز محو الأمية العمل على سرعة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1998م، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
وناقش المجلس الأعلى، موضوع الترب والكتب والمخطوطات الموقوفة لطلبة العلم وأهمية سرعة الفصل في هذا الأمر وفقاً لمقاصد الواقفين، في خدمة هذا القطاع الحيوي.
وتم التأكيد بهذا الجانب ضرورة رفع مذكرة مشتركة من وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة العامة للأوقاف، إلى مجلس النواب للفصل في هذا الموضوع لما فيه إبقاء الوقف المخصص للتربية والتعليم وتحقيق غاية الواقفين للترب والكتب والمخطوطات في خدمة العلم وطلابه.
كما أكد المجلس على انتظام اجتماعاته الفصلية وفقا لما نص عليه القانون.
أضف تعليق