ابن حبتور والعيدروس يطلعان على رؤية وزارة الزراعة لإدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية - مؤسسة دار إبن حبتور للعلوم و الثقافة و التوثيق الخيرية

ابن حبتور والعيدروس يطلعان على رؤية وزارة الزراعة لإدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية

 

ابن حبتور والعيدروس يطلعان على رؤية وزارة الزراعة لإدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية

صنعاء - السبت، 23-رجب-1445هـ

الموافق 03/ فبراير/2024م


شاهد | فيديو

اطّلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس اليوم على رؤية وزارة الزراعة والري بشأن إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها.


واستمع بن حبتور والعيدروس أثناء لقائهما وزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور ونائبه الدكتور رضوان الرباعي، إلى شرح عن الرؤية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي على طريق الوصول للاكتفاء الذاتي وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وصناعاته التحويلية ودعم وحماية المنتج المحلي والعمل على تنمية الصادرات للمنتجات المحلية والمساهمة في خفض البطالة ومعالجة مشكلة الفقر مع التركيز على خفض الكلفة وتحسين الجودة للمنتجات المحلية وسلامة المستهلك.


وأشارا إلى أن المبادئ الرئيسية للرؤية التي تقوم على العمل وفق المنهجية القرآنية وتحقيق التكامل الزراعي الصناعي والتعاون وتفعيل أدوار شركاء التنمية وإشراك أصحاب المصالح وذوي العلاقة، إضافة إلى التركيز على الأولويات والاستفادة من التنوع البيئي في زيادة الانتاجية وكذا العمل بسلسلة القيمة المتكاملة.


وشخصت رؤية الوزارة التحديات الماثلة والعمل التكاملي اللازم لمعالجتها سيما ما يتصل بمعالجة السياسات الخاطئة وضعف الاهتمام بالمنتج المحلي وعدم التوسع في استخدام أساليب ترشيد استهلاك المياه، علاوة على الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن والتوسع العمراني في الأراضي الزراعية والتعامل الخاطئ مع الزيادة السكانية والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لإحداث نهضة حقيقية سواء في القطاع الزراعي أو في غيره من القطاعات.


وأكد الدكتور بن حبتور على الغايات الهامة التي تحملها الرؤية، وأثنى على مبادرة الوزارة لإعدادها.


ووجه الوزارة بإثراء الرؤية بإشراك كافة الجهات المعنية وذات الصلة في مناقشتها ودراستها بصورة متكاملة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها.


ليست هناك تعليقات