تتربع اليمن على صدر المجاعة في العالم
تتربع اليمن على صدر المجاعة في العالم
عادل الشجاع
لم يحدث في تاريخ البلدان أن النظام السياسي الحاكم ، يخطط وينسق ويتآمر لسرقة أموال الشعب الذي يحكمه إلا في اليمن ، ولم يحدث في تاريخ البلدان أن النظام السياسي الحاكم ،يسرح ويمرح ويتصرف بمقدرات البلد دون أن تكون هناك معارضة ودون اكتراث لمصالح الشعب ، إلا في اليمن !.
حدث في بعض البلدان مخالفة الإجراءات من قبل بعض الأفراد في سرقة المال العام ، لكن المعارضة والمؤسسات الرقابية كانت تقف في وجهه وكذلك النيابة العامة تحيل الفاسدين إلى القضاء ، لكن أن تتفق النيابة العامة مع السلطة الحاكمة في سرقة مقدرات البلد ، فهذا لم يحصل حتى في البلدان التي حكمتها أعتى الدكتاتوريات ، فهذا الأمر لم يحصل سوى في اليمن !.
نهبت ثروات البلاد وتم التصرف في الأموال التي أنفقها التحالف وذهب كل ذلك إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج وتم شراء عقارات بمئات الملايين من الدولارات وبطرق مألوفة وعبر مؤسسات الدولة ووفقا لمكاتبات رسمية ومن خلال بنوك الدولة واتفاقات من قبل الحكومة .
أصبح البرلمان مشاركا في النهب العام ونيابة الأموال العامة أصبحت المحلل الرسمي للفاسدين بصمت النائب العام عن كل ما يجري وكأن منصب النائب العام هو مجرد مركز اجتماعي وليس رقابي ، وهذا يؤكد أن الجميع شركاء في الفساد ، لذلك يسهلون لبعضهم البعض السيطرة على المال العام .
مجلس القيادة الرئاسي بكل مليشياته والبرلمان والحكومة وقادة الأحزاب السياسية خططوا مع سبق الإصرار لسرقة أموال الشعب في عملية منظمة ليس لها مثيل في التاريخ ، ولم تقدم عليها حتى أعتى العصابات الإجرامية الدولية ، تخيلوا أن المافيا في إيطاليا تبرعت بأربعة مليار دولار في أزمة كورونا ، والحكومة اليمنية باعت البترول في باطن الأرض ومجلس القيادة باع الجزر والشواطئ ومليشياته تشتغل بالأجر اليومي لحماية المحتل وحماية قواعده في الجزر اليمنية .
تولى معين عبد الملك الحكومة وهو لا يملك سوى راتبه الجامعي الذي لا يتجاوز ال٥٠٠ دولار ، لكنه اليوم يمتلك مئات الملايين من الدولارات والكثير من العقارات والاستثمارات في بلدان عديدة ، وأمام كل هذا الفساد طالبت بجلبه إلى العدالة ، كون ذلك الأمر ممكن وسهل جدا، لأن الأدلة كلها متوفرة والعملية واضحة لكل ذي عقل ، ومع ذلك ولأن الرجل لديه نهم للمال ويحظى بدعم سعودي إماراتي رفع علي دعوى أمام المحاكم المصرية بعد أن فشل في إعادتي إلى عدن وتسليمي للاستخبارات الإماراتية يطالبني بدفع ٥٠٠ ألف جنيه تعويضا له لأنني قلت إنه رئيس حكومة فاسد ، فهو يعتبر الفساد الذي يمارسه هو مقابل التسهيلات التي يقدمها لدول الاحتلال ،وبالتالي لا يعد ذلك فسادا.
سيذكر التاريخ أن حقبة العليمي والبركاني ومعين عبد الملك وبن دغر ورؤساء الأحزاب السياسية، هي حقبة اللصوص وأن ما فعله هؤلاء هو نهب المال العام وفي عهدهم شاهدنا عتاة المفسدين والمجرمين يتبوؤوا مناصب في السلطة ونشروا الفساد والخيانة المفرطة في مختلف أنحاء البلاد ولم يقوموا بواجبهم في استعادة الدولة ومؤسساتها ، والأهم من ذلك أن التاريخ سيذكر بأنه في فترة هؤلاء اللصوص لم يكن هناك رجال لديهم غيرة على وطنهم وعلى شعبهم وأنهم قبلوا بحفنة لصوص يحكومنهم من الرياض وأبوظبي !.
أضف تعليق