اجتماع حكومي يناقش سبل معالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي

 

اجتماع حكومي يناقش سبل معالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي

صنعاء - 20-جمادي الآخر-1443هـ

الموافق 23/ يناير/2022م

ناقش اجتماع حكومي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وسبل معالجتها والحد من تداعياتها على المواطن وقطاعي الخدمات والأعمال. وتدارس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير النفط والمعادن أحمد دارس ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محمد القديمي، الآليات الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة المتصلة مباشرة بحياة ومعشية المواطن اليومية جراء استمرار احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى موانئ الحديدة، رغم خضوعها لآلية التفتيش الأممية وحصولها على التصاريح اللازمة وقيام مرتزقته بتخفيض حجم الكميات اليومية المخصصة للعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة من جهة ثانية. وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري لتوفير الكميات المطلوبة وتوجيه النشاط التجاري في هذا القطاع لخدمة المواطن، على أن تعقد الجهات المعنية وذات الصلة اجتماعاً مع التجار الراغبين في استيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي لمناقشة الموضوع من كافة الجوانب ووضع التدابير والضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية الاستيراد والتسويق الداخلي. وشدد الاجتماع على ضبط عملية دخول وتفريغ مقطورات الغاز المنزلي الواصلة من صافر وتفعيل آلية إدارة الكميات الواصلة أولاً بأول والرقابة الصارمة على توزيعها على المواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية بالأمانة والمحافظات وذلك وفقاً لآلية شفافة تضمن عدالة التوزيع ومنع الاحتكار. وأكد الاجتماع بهذا الخصوص على تفعيل نشاط غرفة العمليات المشتركة التي تضم وزارة النفط والمعادن والأجهزة الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة لمتابعة وتنسيق آلية التوزيع. وأشار الاجتماع إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها الأمم المتحدة ومجلس الأمن جراء السماح لتحالف العدوان بممارسة سياسة العقاب الجماعي على الشعب اليمني ومنع وصول احتياجاته الأساسية المتصلة بمقومات حياته اليومية. وحذر من العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني الذي يتنافى مع القانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على ضمان تدفق إمدادات الاحتياجات الأساسية للشعوب في مختلف الظروف وتعتبر منع وصولها جريمة حرب يخضع مرتكبوها للمحاكمة. وطالب الاجتماع الأمم المتحدة، العمل وفق مسؤوليتها وصلاحيتها بإلزام تحالف العدوان الإفراج عن السفن المحتجزة من قبله، وتحميله الصريح لعواقب مواصلة احتجاز سفن المشتقات النفطية واستخدامه المدان للجانب الاقتصادي في عدوانه وحصاره وعقابه الجماعي بحق أكثر من 85 بالمائة من سكان اليمن.