دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحولات الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط. 2010_2014

 

دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحولات الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط 2010_2014

اعداد : نصيرة عكول

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية - تخصص: دراسات شرق أوسطية تعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا بما يحدث من حولها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وذلك نظرا لأهميتها الإستراتيجية المختلفة عن المناطق الأخرى والتي اكتسبتها بفضل ثروتها الطاقوية، ما جعلها محل أطماع باقي الدول التي تريد بسط نفوذها فيها للسيطرة عليها، ما جعلها تتأثر بهذا التنافس وتتسم بعدم الاستقرار والتغير، مما أدى لإعادة رسم مضمون النظام الإقليمي نظرا لحدوث عدة تغيرات على الساحة الدولية والمؤثرة بدورها على الساحة الإقليمية، إضافة إلى وجود تغير في موازين القوى العالمية التي أدت إلى تغيير الموازن الإقليمية أيضا، والتي أدت إلى بروز قوى إقليمية عربية كانت فاعليتها محدودة خاصة بعد غياب دور الدول العربية الكبرى كمصر، وذلك في ظل التغيرات السياسية التي طرأت على بعض الدول العربية بداية من تونس 2010.

استمرت هذه الموجة إلى دول أخرى كمصر وليبيا، والتي حدثت فيها تغيرات في الأنظمة بفعل الاحتجاجات الشعبية أو ما يعرف بثورات الربيع العربي، وقد قادت هذه الاحتجاجات مجموعة من الشباب الثائر والمتذمر لعدم رضاهم عن الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي لم يحدث فيها أي تحسن منذ عقود وطالبوا بتطبيق النظام الديمقراطي واجراء إصلاحات سياسية، وبهذا أدت هذه الاحتجاجات إلى انهيار العديد من الأنظمة السياسية العربية البارزة والمؤثرة في النظام الإقليمي. كما أن هذه الاحتجاجات امتدت أيضا إلى دول مجلس التعاون الخليجي ذات الطبيعة الملكية المنغلقة، لكن حدث الإستثناء في المملكة البحرينية أين تأثر الشباب البحريني بالثورات العربية التي حدثت في الدول العربية المجاورة وقاموا باحتجاجات للمطالبة بالتغير النظام من ملكي إلى نظام ديمقراطي جمهوري، مما جعل الدول الخليجية تتخذ عدة إجراءات ومبادرات إصلاحية سريعة لاحتواء هذه الاحتجاجات قبل وصولها إلى ما وصلت إليه في مصر وتونس من عنف وتخريب. وبهذا قد شهدت الأسابيع الأولى من 0202 إلى 0200 بداية تحول تاريخي في العالم العربي، لأنها شكلت منعطفا سياسيا خطير بسبب التغيرات التي حدثت داخل الدول ذات الأنظمة التقليدية إلى درجة تغيره، إلا انه بالرغم من وصولها إلى هذه الدرجة ما ا زل الحراك العربي لم يأخذ شكله النهائي، وذو قابلية للتطور والتغير باستمرار.

وعليه واستجابة لمتطلبات معالجة هذا الموضوع وتحليله قامت الدراسة ببناء خطة بحثية بداية من مقدمة إلى استنتاجات، مرورا بإطار منهجي حددت فيه مشكلتها الأساسية، ومناهجها واقتراباتها ومفاهيمها التي استعانت بها واعتمدتها كأساس للتحليل، وعليه قسمت الموضوع إلى ثلاثة فصول :

حيث قامت في فصلها الأول بتحديد المفاهيم الأساسية في الدراسة وقدمت عدة تعاريف ستساهم في فهم الدراسة بشكل أكثر وضوحا ودقة، كتعريف منطقة الشرق الأوسط الذي لازال محل جدل للآن لعدم اتفاقهم على تعريف محدد، وثم تطرقت إلى مجلس التعاون الخليجي الذي يعد من انجح التكتلات الإقليمية في الشرق الأوسط، والذي برز بشكل ملحوظ خلال الربيع العربي، والذي قامت أيضا بالتطرق إليه من خلال تحديد المصادر التي دفعت إلى انتشار موجة التغير في العالم العربي والتي تم تسميتها بالربيع العربي لاحقا.

أما في الفصل الثاني المعنون ب: التأثيرات القائمة بين مجلس التعاون الخليجي ودول الربيع العربي تطرقت إلى دراسة التفاعلات القائمة بين الطرفين من خلال عملية التأثير والتأثر بينهما سواء في المجال الاقتصادي والعسكري، أو من خلال المواقف التي تبنتها الدول الخليجية خلال هذا الربيع العربي.

أما في فصلها الثالث بعنوان: الأزمة السياسية في البحرين وتعثر الديمقراطية قامت الدراسة بتقصي نموذج من نماذج الدول التي حدثت فيها الاحتجاجات المنادية بالتغير وتسليط الضوء على مصادر المختلفة لهذه الأزمة والتي ساهمت في حدوثها، ثم تطرقت إلى الإجراءات التي اتخذها نظام الحكم لاحتواء هذه الأزمة سواء في المجال السياسي، والمجال الأمني، والاقتصادي، وفي الأخير قدمت ثلاث سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة وعملية الإصلاح في البحرين . وفي الأخير وصلت الد ا رسة إلى جملة من الاستنتاجات العامة حول الموضوع.

لتحميل الدراسة PDF من ( مكتبة دار بن حبتور ) من هنـــــا