مجلس الوزراء يناقش مسودة المشروع الوطني لرعاية أحفاد بلال / [11/ اغسطس/2020]
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مسودة المشروع الوطني لرعاية أحفاد بلال ودمجهم في المجتمع.
وتضمن المشروع الذي يأتي ترجمة لمبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن رعاية هذه الشريحة والاهتمام بها من كافة الجوانب سيما التعليمية والتأهيلية وإدماجهم في المجتمع كعناصر فاعلة في مجريات الحياة اليومية للمجتمع اليمني وقادرة على العطاء المؤثر في مختلف العمليات التنموية والتطويرية والخدمية والاقتصادية، السبل الكفيلة بترجمة هذه المبادرة من جوانبها المختلفة وتحقيق مقاصدها الدينية والإنسانية والأخلاقية والوطنية.
وفي ضوء المناقشة الأولية للمشروع المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أرجأ المجلس البت في المشروع لإتاحة المجال لاستيعاب مختلف الأفكار التي تقدمت بها عدد من الجهات المعنية .
وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة الدكتور مقبولي وعضوية كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ومؤسسة بنيان التنموية، لبلورة الأفكار المقترحة وتضمينها في المشروع لما فيه تحقيق الاستفادة من مختلف الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وذات العلاقة، وعلى أن يتم إعادة تقديم المشروع بصيغته الموسعة والشاملة إلى الاجتماع القادم للمناقشة النهائية والإقرار .
ووقف المجلس أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بخصوص الورقة المعدة من قبل الفريق الوطني للسياسات العامة بعنوان "صياغة العقود والنزاعات في اليمن"، ووجه بإحالة الورقة إلى وزارتي الشؤون القانونية والعدل لمراجعة ما تضمنته والرفع إلى المجلس بالنتائج إلى اجتماع قادم للمناقشة واعتماد ما هو مناسب من إجراءات.
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، عن الحالة العامة في الجبهات العسكرية التي يخوض عبرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين معركة الوطن المصيرية ضد تحالف العدوان والشر السعودي الإماراتي ومرتزقتهم، بالإضافة إلى تناول الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات.
ونوه التقرير بسيطرة أبطال الجيش واللجان والمتطوعين على الموقف في عموم الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود رغم كثافة الغارات الجوية والاستهداف الصاروخي والمدفعي .. مشيرا إلى استمرار تحالف العدوان الباغي في جرائمه الوحشية بحق المدنيين سيما الأطفال والنساء والتي كان أخرها مجزرة منطقة المعاطرة بمحافظة الجوف.
ولفت في الوقت ذاته إلى استمرار المعتدين وأذنابهم بارتكاب الخروقات اليومية في الساحل الغربي ومواصلتهم قصف الطرف الجنوبي لمدينة الحديدة بالقذائف والرشاشات وكذا مديرية الدريهمي المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف.
وأوضح التقرير أن الحالة الأمنية مستتبة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات الحرة .. مؤكداً أن الخطة الأمنية الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك المنصرم حققت كل أهدافها حيث سادت أجواء الأمن والسكينة أيامها ولياليها المباركة.
وذكر أن الأوضاع في المحافظات المحتلة تشهد حالة من الفوضى الأمنية التي عكستها انتشار المليشيات المسلحة والتقاتل المستمر فيما بينها الذي يخلف أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .
وأشاد المجلس عالياً بمختلف العمليات التي ينفذها الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في الجبهات العسكرية وبما يتحلون به من روح معنوية عالية وهم يواجهون جحافل الشر من المعتدين والعملاء والمرتزقة.
وثمن الجهود والمهام التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة والوحدات الأمنية في سبيل تجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .. مؤكداً أن كل جهد يبذل في سبيل الوطن أكان عسكريا أو أمنيا أو إداريا أو تنمويا أو خدميا أو اقتصاديا هو محل تقدير القيادة الثورية والسياسية ومحط احترم أبناء الشعب اليمني الحر الأبي.
وناقش المجلس مشروع التعديل المؤقت لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقدم من وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري.
ويسعى المشروع إلى معالجة العلاقة خلال هذه الفترة الاستثنائية بمراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها المواطنين وخاصة الموظفين نتيجة عدم استلام مرتباتهم بسبب العدوان والحصار وحربه الاقتصادية المباشرة ضد الشعب اليمني.
وكلف المجلس على ضوء مناقشة مشروع التعديل كل من وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والعدل القاضي محمد الديلمي، للمراجعة في ضوء الملاحظات المثارة من قبل المجلس، بحيث يتم الرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة النهائية والإقرار .
ووافق المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن التعديل القانوني للمادة رقم (436) الفقرة (2) من قانون الإجراءات رقم (13) لسنة 1994م .. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع وزيري شؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية استكمال متابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديل .
ويأتي التعديل لتأكيد ضمان حق الترافع أمام القضاء ودفاع المتهم عن نفسه وضمان عدم إهدار هذا الحق في حال تعذر التوكيل من قبل المتهم أو ذوي الشأن.
كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قبل وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بشأن إنشاء المكتب الفني بوزارة الداخلية، وأكد على وزير الشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار .
ويهدف القرار إلى معالجة جوانب القصور في مكونات الوزارة والإسهام في تحسين أدائها وكذا تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين قطاعاتها وخدمة أهدافها العامة تجاه المواطنين وأمنهم وسلامتهم .
وأحال المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للهيكل الخاص بوزارة الشباب والرياضة المقدمة من قبل الوزير حسن زيد، إلى لجنة من وزارات الشؤون القانونية والمالية والخدمة المدنية والشباب والرياضة لمراجعتها من مختلف النواحي المؤسسية، وإعادة تقديمها إلى المجلس للمناقشة بصورة نهائية وإقرارها .
وتتكون اللائحة من ثلاثة أبواب حيث يقع الباب الأول في ثلاثة فصول تشمل التسمية والمهام والأهداف العامة، مهام واختصاصات قيادة الوزارة، مجلس الوزارة وتشكيله ومهامه واختصاصاته، ويتضمن الباب الثاني ثلاثة فصول تشمل الهيكل التنظيمي للوزارة، مهام واختصاصات القطاعات والإدارات العامة، المهام المشتركة للقطاعات والإدارات العامة، فيما يتضمن الباب الثالث فصلين الأول مبادئ عامة في التنظيم والأداء لمهام الوزارة والثاني أحكام عامة.
وناقش المجلس مشروع قرار مقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بشأن إعادة إدارة الصحة البيئية ضمن هيكل وزارة الصحة "قطاع الرعاية الصحية".
واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى إيضاح وزير الصحة عن الارتباط الوثيق بين الأمراض والتعرض البيئي خاصة في أوساط الأطفال .. لافتا إلى أن حوالي 24 بالمائة من مجموع الأمراض التي تحدث على الصعيد العالمي سببها العوامل البيئية الأمر الذي يؤكد مدى الترابط الوثيق بين صحة البيئة وسلامة الإنسان .
وبين وزير الصحة أن أكثر الأمراض في اليمن ناجمة عن تدهور البيئة ومرتبطة بأمراض معدية يمكن الوقاية منها عبر الإصحاح البيئي والرقابة المتواصلة على البؤر الرئيسة التي تعد من العوامل الرئيسة لنقل العدوى.
وأقر المجلس إعادة نقل إدارة صحة البيئة إلى هيكل وزارة الصحة العامة والسكان .. ووجه وزراء الصحة والأشغال والمالية والخدمة المدنية، استكمال إجراءات النقل والدمج بما في ذلك الكادر الوظيفي الحالي في هيكل وزارة الصحة.
واطلع المجلس على تقرير أولي عن الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار التي من الله بها على اليمن خلال الأسابيع المنصرمة، في الجوانب البشرية والمادية خاصة المحافظات الواقعة ضمن سلسلة المرتفعات الغربية وهضابها الداخلية.
ووجه بهذا الخصوص كل من وزيري الزراعة والري والأشغال العامة والطرق وأمين العاصمة والمحافظين برفع تقارير تفصيلية عن حجم الأضرار وموافاة المجلس بها في أسرع وقت ممكن للمناقشة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
المصدر
#الصفحة_الاعلامية_لرئاسة_مجلس_الوزراء_اليمني
أضف تعليق