السامعي والوهباني وبن حبتور يشاركون في ورشة حول الترويج للاستثمار بالقطاع السمكي
السامعي والوهباني وبن حبتور يشاركون في ورشة حول الترويج للاستثمار بالقطاع السمكي
صنعـــاء - [07/ديسمبر/2020]
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي أهمية دور وزارة الثروة السمكية خلال المرحلة الراهنة في الترويج للاستثمار في القطاع السمكي.
وأشاد السامعي في افتتاح ورشة عمل حول الترويج للاستثمار في القطاع السمكي، نظمتها وزارة الثروة السمكية اليوم بصنعاء، بجهود وزارة الثروة السمكية في التغلب على التحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار وقصف قوارب الصيادين في البحر الأحمر.
كما أكد السامعي في الورشة التي حضرها عضو السياسي الأعلي جابر الوهباني، دعم المجلس لرجال المال والأعمال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مربحاً وسيكون البديل عن الثروة النفطية.
ولفت إلى أهمية مواصلة وزارة الثروة السمكية لخططها وبرامجها المنبثقة من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي أعطت أولوية للاستثمار في الاستزراع السمكي وإنشاء أسواق الجملة وإعادة البنية التحتية التي دمرها العدوان وكذا إنشاء الصناعات التكميلية ودعم الجمعيات الإنتاجية والتسويقية للنهوض بالقطاع السمكي.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور #عبدالعزيز_صالح_بن_حبتور ، أن الورشة تناقش واحدا من أهم قطاعات المستقبل المتمثل في الاستثمار بالثروة السمكية التي تعد من الثروات المتجددة التي يٌعول عليها كثيرا في خدمة الاقتصاد الوطني.
وحث المشاركين على التركيز في نقاشهم على تحديد متطلبات تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما في ذلك معالجة الإشكاليات ذات الطابع البيروقراطي لتسهيل نشاط القطاع الخاص في هذا المجال ودوره الاستثماري المطلوب.
ولفت الدكتور بن حبتور بهذا الخصوص إلى حاجة قانون الاستثمار النافذ للمراجعة والتحديث بالشراكة مع القطاع الخاص ومراجعة الإجراءات التي تؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص ودوره المحوري في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال "ينبغي أن نحسن بصورة مستمرة العلاقة ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونراعي أن الدستور كفل الحماية لهذا القطاع وأنشطته المختلفة".
وأضاف "إن عدم التزامنا بالدستور والقانون يضعف رؤيتنا وموقفنا وأفكارنا وحتى خطابنا أمام الآخرين ومحاولات إقناعهم ".
ومضى قائلا "ينبغي الموائمة بين احترام القوانين والنُظم وعملية الإقناع والجذب للاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الواعدة وتوفير المناخات التي تؤمن لهم رأسمال المستثمرين وحياتهم وموظفيهم".
وأكد رئيس الوزراء أن إغفال الدور الهام للعمال واتحادهم ومؤسسات القطاع الخاص يٌخالف التوجهات الرئيسية للدولة والقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، كون الجميع يسعى لتهيئة المناخات ليكون هناك تنمية متواصلة في ظل العدوان.
وشدد على أن بناء الدولة اليمنية الحديثة يعتمد على احترام القوانين واللوائح والنظم والتعامل معها بمسؤولية عالية.
وتطرق الدكتور بن حبتور إلى أهمية تقوية البنية المؤسسية لكافة مؤسسات الدولة وتطويرها والاستفادة من خبراتها وتجاربها المميزة والناجحة.
ولفت إلى أن الوزارة أو المؤسسة التي تبحث عن تطوير نشاطها الاستثماري هي من ستصمد وستتطور .. مشيراً إلى المسؤولية الملقاة على عاتق وزارتي الثروة السمكية والزراعة والري تجاه الأمن الغذائي في الحاضر والمستقبل.
كما أكد رئيس الوزراء أن الجميع معني بالبحث عن المتاح والممكن للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار .. وقال" ينبغي أن لا نحصر تفكيرنا في الثروة النفطية أو الغازية التي لا ما تزال محل صراع وسبب من أسباب العدوان على اليمن".
وعبر عن شكره لوزير الثروة السمكية ونائبه ووكلاء الوزارة والمختصين على تنظيم هذه الورشة وأن تكلل أعمالهم بالنتائج القيّمة وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجميع.
بدوره أوضح وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري أن الورشة تأتي وفقاً لمرحلة تحليل الوضع الراهن من خطة الرؤية الوطنية ومحاولة استغلال الفرص المتاحة في القطاع السمكي التي تتعدد أنواعه ومزاياه، بما يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني.
وبين أن الاستزراع بنوعيه في المياه العذبة "السدود والمياه المالحة والبحار" يعتبر نشاطاً متكاملاً يتميز بانخفاض تكلفته والتحكم في نوعيته وحجم المنتج حسب حاجة السوق المحلية والدولية.
ودعا الوزير الزبيري المستثمرين في القطاع الخاص وغيره إلى استغلال هذه الفرصة والشراكة في التنمية والاطلاع على دليل الاستزراع وتربية وتسمين اﻷسماك والأحياء المائية التي تؤكد البحوث والدراسات والتجارب أن العائد الاستثماري فيه يصل إلى 30 بالمائة من رأس المال والذي يعد استعادته بين ثلاث إلى خمس سنوات.
فيما أوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث شائف الفقيه أن الورشة تسلط الضوء على إحدى قطاعات التنمية الاقتصادية في البلاد.
واعتبر الاستثمار بقطاع الثروة السمكية مربح ومتعدد المجالات بغرض الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوكيل الفقيه إلى أن الدولة انتهجت سياسة اقتصادية منفتحة تقوم على أساس آليات حرية السوق لرفع مستوى أسهم القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ليصبح توجيهيهاً ورقابياً وتنظيمياً لترسيخ مفهوم المنافسة الحرة، وهو التوجه الذي سعت فيه قيادة الوزارة ووضعت خططها بما يتوافق مع مستقبل أكثر ارتباطا بالصياد وبما يؤسس لاستثمار سمكي ناجح.
تخلل الورشة بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والتخطيط عبدالعزيز الكميم وشؤون المغتربين الدكتور محمد المشجري وعدد من وكلاء الوزراء ورجال المال والأعمال، فيلم وثائقي عن القطاع السمكي.
وقدّمت خلال الورشة ست أورق عمل الأولى عرض تقديمي للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السمكي لمدير الاستثمار بوزارة الثروة السمكية نبيل القاسمي والثانية حول أهمية الاستزراع السمكي ودوره في زيادة الإنتاج السمكي لخبير الاستزراع السمكي بالوزارة عبدالرحمن مرفق.
وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان الزراعات التكاملية بين الأسماك والمحاصيل النباتية للمدير التنفيذي لشركة المترب للإستزراع التكاملي أحمد فايع.
وتناولت ورقة العمل الرابعة دور الهيئة العامة للاستثمار في تقديم التسهيلات للمستثمرين في الاستزراع السمكي قدمها ممثل الهيئة العامة للاستثمار ناصر القطيبي وتطرقت ورقة العمل الخامسة عرضاً عن القيمة السمكية المضافة لمدير الجودة والشؤون الفنية بالوزارة.
#الصفحة_الاعلامية_لرئاسة_مجلس_الوزراء_اليمني
أضف تعليق