مجلس الوزراء يدشن حملة إعصار اليمن والخطة الحكومية التوعوية والميدانية للحملة
مجلس الوزراء يدشن حملة إعصار اليمن والخطة الحكومية التوعوية والميدانية للحملة
صنعاء - 23-رجب-1443هـ
الموافق 24/ فبراير/2022م
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها.
واستهل المجلس اجتماعه بقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والشهيد الرئيس صالح علي الصماد وكافة شهداء الوطن الأحرار من الجيش والأمن واللجان الشعبية الدين ارتقت أرواحهم وهم يذودون عن حياض الوطن ضد قوى العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي ومرتزقته وعناصره الارهابية في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود.
ودشن مجلس الوزراء حملة إعصار اليمن وخطة حكومة الإنقاذ الوطني للتحشيد للحملة على مستوى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات والجهات الحكومية.
وتشتمل الخطة على جهد الحكومة بمختلف تكويناتها في الجوانب التوعوية من خلال ورش العمل والندوات الثقافية والمهرجانات وغيرها إلى جانب النزول الميداني والتحشيد في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات والتنسيق مع المؤسسات الدستورية للنزول المشترك.
ووجه مجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس بالتعميم على الوزارات والجهات الحكومية بمفردات الخطة والمهام الموكلة لكل جهة وفقاً لبرنامج زمني يكفل تنظيم مسار العمل وضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من حملة إعصار اليمن في دعم الجبهات وتجسيد قوة التلاحم الوطني والعنفوان اليماني والوطن يستعد لخوض غمار السنة الثامنة من الصمود في وجه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وآلته العسكرية وماكينته الاعلامية المستمرة في تضليل الرأي العام العالمي واخفاء جرائمه بحق الشعب اليمني خلال السنوات الماضية.
وأشار المجلس إلى أن الشعب اليمني الأبي الذي أذهل العالم بصموده الاعجازي، وإسناده الكبير والمتواصل للجبهات طيلة السنوات السبع، يؤكد أنه شعب لا يقهر ولا يستكين أو يخضع إلى لخالقه عز وجل ويثبت أن الوطن كان وسيظل مقبرة لكل غازٍ ومعتدٍ وطامع.
وبارك مجلس الوزراء، العمليات العسكرية البطولية للجيش واللجان في محور حرض، وتصديهم الأسطوري لزحوفات العدوان ومرتزقته المتكررة، وإفشال محاولاتهم للتقدم رغم الغطاء الجوي المكثف.
واعتبر ذلك واحدة من المعارك الكبيرة التي خاضها الجيش واللجان الشعبية، وأظهرت كسابقاتها قوة وبأس واستبسال المقاتل اليمني في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.
وكان مجلس الوزراء، استمع إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عن الأوضاع في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود، وسير العمليات العسكرية فيها.
وأكد التقرير أن أشاوس الجيش واللجان الشعبية ماضون ببسالة في تنفيذ كافة المهام القتالية ضد قوى العدوان ومرتزقته وعناصره الإرهابية .. مستعرضا المكاسب المحققة خلال الفترة الأخيرة وفي المقدمة معركة محور حرض، التي عدّ لها العدو السعودي منذ فترة وحشد لها الحشود الكبيرة سعياً منه لإحداث أي خرق أو تقدم فيها.
وأوضح أن حرض كانت محرقة كبيرة للعدو ومرتزقته وآلياته وتجهيزاته العسكرية .. لافتاً إلى عمليات وحدة الصواريخ وسلاح الجو المسير في عمق العدو وما حققته من نتائج عسكرية وسياسية قيمّة لفائدة الشعب اليمني وقضيته العادلة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع النظام الموحد لدُور مراكز رعاية وتأهيل الأيتام، المقدم من قبل وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، الهادف تنظيم رعاية شريحة الأيتام من كافة الجوانب وتحقيق عدالة الرعاية والتأهيل لهم.
وأثنى المجلس على الجهد المبذول في إنجاز المشروع وأبعاده الوطنية والانسانية والتنموية.
كما أقر المجلس، مشروع قانون الأرصاد المقدم من قبل وزير النقل .. ووجه وزيري النقل والشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير شؤون مجلسي النواب والشورى لمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.
وأقر المجلس المشروع المقدم من قبل وزير النقل عامر المراني، بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالملحق التنفيذي لقرار مجلس الوزراء رقم (378) لسنة 2005م، بتحديد مناطق حرم مطار صنعاء الدولي.
ويأتي المشروع لتعزيز إجراءات صون أراضي المطار وحمايتها من كافة أشكال الاعتداءات بما يكفل الوفاء بمعايير واشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني المتصلة بالمساحات المطلوبة لهبوط الطيران وضمان سلامتها وأمنها.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، بخصوص رفع حد الاحتياطات لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من نسبة 3 بالمائة، إلى 6 بالمائة، من مجموع الودائع الخاصة بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2008م.
ويأتي المشروع مواكبة المتغيرات الناشئة في الجوانب النقدية والمصرفية خلال الفترة الاستثنائية الراهنة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النفط والمعادن أحمد دارس، بشأن قيام شركة كويت أنرجي ببيع حصتها في قطاع (5)، وتشغيل القطاع من قبل شركة بترو مسيلة بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لهذا الجانب.
ووجه المجلس وزارة النفط، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في أمانة العاصمة والمحافظات، علاوة على الانجازات الأمنية المحققة في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع، خاصة الشباب من آثارها التدميرية.
وأشار التقرير إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط العصابة الاجرامية، التي تستهدف رجال الأمن عبر المتفجرات.
وأشاد مجلس الوزراء بمستوى الأداء الأمني ودوره الحاسم في ترسيخ الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، وتصديها المسؤول والفاعل للجريمة بمختلف أنواعها بما في ذلك التصدي لمخططات تحالف العدوان الساعية النيل من الأمن والاستقرار واستهداف السكينة العامة للمجتمع.
أضف تعليق