مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المتعلقة بالمالية والداخلية والدفاع
مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المتعلقة بالمالية والداخلية والدفاع
صنعاء - الثلاثاء، 21-محرم-1445هـ
الموافق 08/ اغسطس/2023م
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة والمتصلة بالمالية والداخلية والدفاع حسب الأولويات، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية استشعار الجميع للمسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار وإسقاط رهانات العدوان ومخططاته التآمرية التي يشنها من خلال الحرب الاقتصادية وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته ومقدراته.
واعتبر ذلك تحدياً يتطلب من الجميع اليقظة والحذر والعمل بروح الفريق الواحد لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية وإحباط المؤامرات التي تُحاك ضد اليمن والانتصار عليها في كافة المراحل والظروف حتى اكتمال النصر.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، أهمية المرحلة الراهنة ومتطلباتها .. مبيناً أن حكومة الإنقاذ تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ما يستدعي تكاتف جهود الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم يتغير فيها شيء وما تزال الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام أعضاء مجلس النواب في بنود خطة الإنفاق التي سبق وتقدمت بها الحكومة التي تحملت مهامها في ظرف استثنائية، يتطلب من الجميع تقدير ذلك.
وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم إلى ايضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية، الذي عبر في مستهلها عن اعتذاره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس فيما يتعلق بعدم تمكنه من الحضور في الجلسات السابقة نتيجة تواجده في مهمة خارج أمانة العاصمة.
وأكد في سياق رده على النقاط المطروحة فيما يخص المرتبات أن ذلك لا يقتصر على وزارة المالية فقط وإنما أصبح الهم الرئيسي للمجلس السياسي الأعلى .. لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في ذلك.
وفيما يخص الرسوم الجمركية والضريبية، أفاد الدكتور أبو لحوم بأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة لذلك.
وفي الجلسة استمع مجلس النواب من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وأشار فيما يتعلق بموضوع أراضي القوات المسلحة، إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية من المجلس السياسي الأعلى في وقت سابق لمعالجة الموضوع مع مشاكل الجمعيات السكنية وما تزال اللجنة تقوم بمهامها في هذا الجانب .. مبيناً في ذات السياق أنه تم إعطاء اللجنة مهلة شهر من رئيس المجلس السياسي الأعلى ومن ثم اتخاذ ما يلزم.
وأوضح الفريق الرويشان أن وزارة الداخلية تتابع موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات .. لافتاً إلى ما تبذله وحدة الضبط المروري من جهود يلمسها الجميع على الواقع.
وأكد التزام وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.
من جانبه أشار نائب مدير عام المرور إلى الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للمرور في عملية الضبط المروري، مقدماً مصفوفة متكاملة تبين عملية الترسيم لوسائل النقل وما تم إنجازه لتلافي أي اختلالات مرورية في المستقبل.
وفي الجلسة ثمن رئيس مجلس النواب جهود رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات المرورية لتسهيل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة.
وشدد على ضرورة عمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة .. حث على ضرورة احترام رجل المرور وأن يكون محل تقدير الجميع.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظات ضرورة أن تفي حكومة الإنقاذ بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.
وشددوا على ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج جديد ينسجم وأوليات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.
كما أكد أعضاء المجلس، أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحدد بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات والخروج بحلول عملية ومعالجات لأوجه القصور أينما وجدت.
وجدد رئيس وأعضاء مجلس النواب، رفض المجلس تحصيل أي رسوم ضريبية أو جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت أي مبرر كان.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
أضف تعليق